به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش مشکلات «کارگران روزمزد» با کاهش قدرت خرید / قانونی برای حمایت وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۹۰۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، رکود و تکانه های اقتصادی بیشترین آسیب را برای آنها دارد. چرا که نه قرارداد درستی دارند,نه امنیت شغلی درستی دارند. به همین دلیل است که بیشتر از سایر کارگران تحت تأثیر قرار می گیرند. کارگران روزمزد برای تأمین نیازشان تلاش می کنند اما دستمایه سوءاستفاده هایی می شوند که خود معلول علت دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انگار  این روزها تقریباً مد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، کارگرانی را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاه شان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام می‌کنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح می‌کنند، گاه منطقی و معقول به نظر می‌رسد: رکود و کاهش درآمد، سخت‌گیری‌های بیمه، مالیات سنگین و ... . اما مسئله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات، بر سر کارگران روزمزد می‌شکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند.

تنها دغدغه کارگران روزمزد بحث حقوقشان است که درآمدی داشته باشند، متأسفانه از حقوق و مزایای خود اطلاعی ندارند. سوالی که بارها این کارگران می پرسند این است که راهکار قانون برای مشکلات ما هیچ است.

 طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایت‌های قانون کار هستند؛ بنابراین، نمی‌توان آنها را از حقوقی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست.

از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. پس کارگران روزمزد هم باید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.اما سرپییچی از قانون برای کارفرمایان عادی شده است.

با وجود این، شرایط کاری کارگران روزمزد، راهشان را برای بهره بردن از برخی مزایا، سد می‌کند و این امر ناشی از خلاء قانونی در این زمینه است. از جمله این‌که، کارگران روزمزد به دلیل شرایط قراردادشان، از دریافت مزد روز تعطیل و جمعه محروم اند.

مطابق ماده ۶۲ قانون کار «روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.» حال آن‌که کارگران روزمزد، به دلایل شرایط قراردادشان، اصولا نمی‌توانند مدعی استفاده از مزد در چنین روزی باشند.

طبق تبصره این ماده، «کارگرانی که به هر عنوان، به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.» با این حال، کارفرمایی که کارگران را به صورت روزمزد به کار می‌گیرد، می‌تواند به بهانه شمول نیافتن این ماده قانونی درباره کارگران روزمزد، از پرداخت حقوق اضافه برای کار در روزهای جمعه و تعطیل، خودداری کند و تنها همان مزد مبنا را به کارگر بپردازد.

کارگران روزمزد، اغلب به علت شرایط حرفه‌ای، ناآگاهی از قوانین مربوط به روابط کار، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و نداشتن امنیت شغلی، قادر به پی‌گیری خواسته‌ها و حقوق خود نیستند. بسیاری از آنها، با دریافت مزد روزانه، عملاً از مزایایی مانند سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن محروم می‌شوند.

حال آن‌که بر اساس قانون، نمی‌توان آنها را از هیچ یک از این مزایا محروم کرد و کارفرما مکلف است بابت کار روزانه آنها، دست‌کم حق اولاد و عیدی و پاداش را، بر مبنای تعداد روزهای کارکرد کارگر محاسبه و به وی پرداخت کند. اما معمولاً چنین کاری انجام نمی شود.

 قرارداد موقت دغدغه همیشگی کارگران/ روزمزدها از هیچ کجا حمایت نمی‌شوند 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه قراردادهای موقت آسیب جدی به امنیت شغلی وارد کرده است گفت:کارگری که خود وضعیت چند ماه دیگر خود را نمی‌داند چه طور و با چه امیدی خواهد توانست برای بقیه کاری انجام دهد؟

 هادی ابوی,دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص مشکلات قشر کارگری  گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند. قراردادهای موقت نیز آسیب جدی‌تری به امنیت شغلی وارد کرده است. کارگری که خود وضعیت چند ماه دیگر خود را نمی‌داند چه طور و با چه امیدی خواهد توانست برای بقیه کاری انجام دهد؟

هادی ابوی با بیان این که معیشت و امنیت شغلی کارگری از اهمیت بسیاری برخوردار است افزود: در کل کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت را خانواده کارگران تشکیل می‌دهند. قراردادهای موقت باعث شده است این قشر امنیت شغلی نداشته باشد و سالهاست که درعرصه اجتماعی و شغلی کارگران اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: وقتی کارگری بعد از ۱۵ سال سابقه، سه ماه به سه ماه با او قرارداد می‌بندند امنیت شغلی ندارد و هر زمان که میل کارفرما باشد آن کارگر کار خود را از دست می‌دهد و چنین کارگری هیچ گاه نمی‌تواند برای خود زندگی بسازد و باید با حداقل دستمزد زندگی را ادامه بدهد و پس اندازی نداشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: امیدی به زندگی برای کارگران صفر است.  وضعیت معیشت امروز کارگران با هزینه های بالای مسکن و اقلام خوراکی بسیار دردناک است. کارگران همواره قربانی اولین آسیب ها از جمله تحریم, کرونا و تورم هستند.  در حوزه خدمات خیلی از این کارگران بیمه نیستند و وضعیت آنها بستگی به امرار معاش صاحب اصلی مغازه و بنگاه دارد.

وی ادامه داد: حقوق فعلی تنها نیمی از زندگی یک کارگر را تامین‌ می‌کند, چرا که صاحب خانه اجاره بها را با بی قانونی بسیار افزایش داده اند. بقیه هزینه زندگی او از کجا باید تامین شود؟ شرایط طوری است که نگران هستیم. وضعیت طبیعی نیست و خطرناک است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: فاصله درآمدی کارگر و سایر اقشار بسیار زیاد است بعضی از کارگران، روزمزد و به اصطلاح زیر پله‌ای هستند و از هیچ جا حمایت نمی‌شوند. یعنی کارفرمایانی هستند که اعتقادی به پرداخت مزایای شغلی ندارند.

ابوی افزود: وقتی سیل و حادثه می‌آید دولت کمک می‌کند و مردم کمک حال دولت هستند. در این شرایط هم دولت باید کمک کند. سیستم کوپنی را برای اقشار پایین ایجاد و کالای رایگان توزیع کنیم تا کارگر بتواند برای کارفرما کار کند. دولت باید از صندوق ذخیره بردارد و به خانواده های کارگری بدهد. ما شرکای اجتماعی دولت هستیم و دولت در این مقطع حساس باید به فریاد کارگر برسد. در جریان کرونا حقوق هیچ کارمندی قطع نشد اما خانواده‌های بسیاری از کارگران چندین ماه  بدون دستمزد کار کردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارگران قدرت خرید کارگران روزمزد امنیت شغلی قانون کار برای کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.